لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، الى أن "أحد قضاة النيابة العامة التمييزية ومنذ وقت قريب وبناء على اخبار، طلب القيام بإجراءات الحماية للمتفجرات بدل اعدامها خوفا من السرقة"، معتبرا أنه "ليتها سرقت ووفرت علينا كل هذه الدماء والضحايا والشهداء والمفقودين والجرحى"، متسائلا: "هل هناك إهمال وعدم مسؤولية وإستخفاف بحياة الناس اكثر من ذلك؟ اين التفتيش القضائي؟ هل تم استدعاء القضاة المسؤولين عن الامر؟".
وشدد ابو فاعور، في بيان على أن "رئيس الجمهورية ميشال عون على علم بالامر منذ توليه الرئاسة والاجهزة الامنية اخطرته بالامر مرات ومرات اخرها في 20 تموز الفائت لكنه لا وقت لديه الا لادارة مصالحه ومصالح من يعنيه"، مشيرا الى أن "جهاز امن الدولة اخطر رئيس الحكومة حسان دياب خطيا بخطر المتفجرات واخر تلك المراسلات كان في 24 حزيران و20 تموز الفائت فما كان منه الا ان بعث بمراسلة اقل من عادية الى وزيرة العدل في 20 تموز الفائت يشكو فيها اولا من تخلف شركات نقل عن تسديد الرسوم، ثم يقول حرفيا: "نودعكم كتاب معلومات ورد الينا عن وجود باخرة محملة بكمية كبيرة بنيترات الامونيوم"، دون ان يطلب اي امر او ان يقوم باي اجراءات وطبعا وزيرة العدل لم تحرك ساكنا لعلاج الامر فعليا كما ارسل نفس الكتاب السخيف لوزير الاشغال العامة والنقل وطبعا دون اي اجراء".
وشدد على أن "هناك قضاة وضباط وموظفون ومسؤولون اداريون يجب ان يحاسبوا دون رحمة لكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين هم المجرمون الكبار الذين يجب ان يحاسبوا والمطالبة باستقالتهم بات امرا تافها والمطلوب ان يدفعوا ثمن اجرامهم بحق الشهداء والجرحى والمفقودين ودموع الامهات والاباء الذي يبحثون عن ابنائهم بين الركام وعلى ابواب المستشفيات"، لافتا الى أنه "لا قيمة للاستقالة ميشال عون مجرم وحسان دياب مجرم وكل من تستر او تلكأ ايا كان موقعه وانتماؤه مجرم".
